عملكرد اجرای قانون بودجه نشان داد؛
پژوهش کشور ناکام از دریافت اعتبارات تبصره 9 قانون بودجه 1402
به گزارش دانلود عکس، ارزیابی عملکرد تبصره های در رابطه با حوزه پژوهش و تحقیقات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان داده است که پژوهش کشور از دریافت بودجه ناشی از تبصره ۹ قانون بودجه ناکام بوده است.
به گزارش دانلود عکس به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد تبصره های در رابطه با حوزه آموزش عالی و تحقیقات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به این مورد پرداخته است که اعتبارات بودجه ای سالانه در حوزه تأسیس و راه اندازی، تأمین فضاهای پژوهشی، توسعه فناوری و فن آفرینی و برنامه پژوهش های علمی به صورت کامل محقق نمی گردد. بررسی مهم ترین مسائل دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی نشان داده است بیشتر از ۹۰ درصد اعتبارات اغلب دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی تنها کفاف حقوق و دستمزد نیروی انسانی این مؤسسات را داده است. * ضعف در تأمین زیرساخت ها و تجهیزات پژوهشی بررسی ها نشان داده است برای نمونه تأمین تجهیزات پژوهشی۲۶ طرح تحقیقاتی دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی کشور، در یک بازه پنج ساله از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان ارز نیاز داشته که تحقق آن طبق اطلاعات موجود صفر بوده است. این امر نشان دهنده عدم تأمین و بروزرسانی تجهیزات پژوهشی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور است. این شرایط منجر به تنزل برخی شاخصهای علمی کشور شده است؛ به صورتی که در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۳ رتبه کشور از ۵۳ به ۶۲ تنزل پیدا کرده است. از دیگر تبعات این شرایط می تواند کاهش کیفیت تولیدات علمی (به خصوص جهت انتشار در مجلات بین المللی با کیفیت) و کاهش انگیزه دانشجویان و اعضای هیات علمی توانمند برای تحصیل، تدریس و پژوهش در کشور و افزایش میل به مهاجرت است. بررسی تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه تحقیقات مهم ترین تبصره در این عرصه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبصره «۹» است که چند بند آن به حوزه تحقیقات مرتبط می باشد. تبصره ها و بندهای بررسی شده در موضوعات متفاوتی شامل «استفاده از تسهیلات مالی خارجی» مبحث تبصره «۳» بند «الف»، هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری مبحث تبصره «۹» بند «ج»، اختصاص حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به حل مسائل و مشکلات همان شرکت ها توسط دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی مبحث تبصره «۹» بند «د» است. بررسی تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه پژوهش و تحقیقات تبصره/ بند تبصره «۳» بند «الف» مبحث تبصره استفاده از تسهیلات مالی خارجی در جهت بروزرسانی تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه ای و آزمایشگاهی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و لابراتوار های دولتی مستقر در پارک های علم و فناوری با باز پرداخت دولت عملکرد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶ طرح از جانب دانشگاه ها و مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم جمعا به مبلغ ۱۵۴۸ میلیون دلار به اضافه طرح مدیریت زلزله ایران جهت استفاده از وام توسعه ای کمکی دولت ژاپن با مبلغ درخواستی ۷۶.۵ میلیون دلار، به شورای اقتصاد ارسال شدند که همه آنها به جز طرح های پیشنهادی دانشگاه شهید بهشتی، به سبب نداشتن فاینانسر و بانک عامل، عدم تکمیل مدارک و اسناد، حتی در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی نشدند و در نهایت هیچیک از طرحها موفق به جذب اعتبار فاینانس نشده است. طرح های دانشگاه شهید بهشتی که در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای دریافت ۱۰ میلیون دلار از بانک EIH آلمان شد، به سبب تغییرات اعمال شده در متن بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص ضرورت عرضه تضامین و بازپرداخت اصل و سود بدهی توسط خود دانشگاه، هیچ پیشرفتی نداشته و بی نتیجه مانده است. اظهارنظر کارشناسی این بند در راه تحقق با دو چالش عمده مواجه بوده است: اول، ضعف در تعاملات بانکی بین المللی، دوم، عدم آشنایی دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در خلال مراحل و فرآیند دریافت تسهیلات مالی بین المللی. همین عوامل سبب شده است که تحقق عملکرد این بند وابسته به توانمندی های فردی باشد و فرایندها به صورت نظام مند پیش نرود. بر این اساس برای تحقق این بند مهم پیشنهاد زیر عرضه می شود:
۱- توضیح و تبیین نحوه بهره مندی دانشگاه ها از اعتبارات این بند از جانب مجموعه ستادی وزارت علوم و بهداشت طی دستورالعمل مشخص با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی.
۲- تعیین فاینانسر و بانک عامل، تکمیل صحیح مدارک و اسناد توسط دانشگاه های متقاضی. تبصره/ بند تبصره «۹» بند «ج» مبحث تبصره هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶ و و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری عملکرد در سال ۱۴۰۱ از کل اعتبارات این بند که بالغ بر ۳.۷ هزار میلیارد تومان بود تنها ۴۰۱ میلیارد تومان در حوزه پژوهش و فناوری به مصرف رسید و باقی مانده اعتبار به خزانه برگشت داده شده است. کل اعتبار این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با فرض تخصیص صددرصدی اعتبارات دستگاههای اجرایی، حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان است. اظهارنظر کارشناسی بعد از تصویب ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ حکم متناظر این ماده در قوانین بودجه سنواتی تکرار شد و از ابتدا تابحال دارای عملکرد است. سازوکار اجرایی این بند به نحوی است که در انتها هر سال مالی بعد از مشخص شدن میزان تخصیص اعتبارات دستگاه ها، یک درصد از این اعتبارات برآورد میشود و هر دستگاه اجرایی با تعریف پروژه های پژوهشی و ثبت آن در سامانه سمات (ذیل شورای عالی عتف) از این اعتبار استفاده می نماید. بر همین مبنا عملکرد سالانه این بند در ارتباط با سال پیش از آن است. با عنایت به لزوم ساماندهی طرح های ثبت شده سال قبل در سامانه سمات، دستگاههای اجرایی در خلال ۶ ماه اول سال نسبت به تعیین تکلیف طرح های سال قبل اقدام می کنند و دستگاههای اجرایی معمولاً در ۶ ماهه اول سال مبادرت به تشکیل جلسات کارگروه و سپس شناسایی انتخاب مجری واجد شرایط کرده و عموما در سه ماهه چهارم نسبت به ثبت و دریافت شناسه رهگیری اقدام می کنند. درمورد این بند میتوان به چالش های زیر اشاره کرد: - عدم انتقال اعتبار به سال بعد است، تا این که دستگاههای اجرایی بتوانند با تعریف پروژه هایی پژوهشی از آن استفاده نمایند.
- عدم برخورد شفاف دستگاه ها درمورد نحوه شناسایی نیاز دستگاه و نحوه تعیین مجری پژوهش. تبصره/ بند تبصره «۹» بند «ج» مبحث تبصره واریز حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور جهت مصرف در جهت حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از راه توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عملکرد برپایه پیوست ۳ قانون بودجه، اعتبار تکلیفی مشمولین این بند در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است که مطابق گزارش خزانه داری کل کشور، در ۶ ماهه اول سال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتها، بانک ها و مؤسسات مشمول به حساب مبحث این بند واریز شده است. همینطور تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۱۰ اولویت پژوهش و فناوری توسط مشمولین در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به ثبت رسیده و تعداد ۹۶۰ پیشنهاد نیر توسط اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای این اولویتها ارسال شده است. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۰ قرارداد مجموعا به مبلغ ۵۹ میلیارد تومان منعقد شده و تعداد ۱۰۸ پیشنهاد هم توسط شرکتهای کارفرما تأییدشده است و مراحل انعقاد قرارداد آنها در دست پیگیری است. اظهارنظر کارشناسی این بند که از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در قوانین بودجه سنواتی مداوم تکرار شده است، یکی از بندهای مهم در پشتیبانی از پژوهش های مسئله محور است. یکی از چالش های این بند عدم انتقال منابع آن به سال بعد (به دلیل طولانی شدن فرآیند پژوهشها و عدم اتمام در انتها هر سال مالی) بود که با تصویب واریز وجوه به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری این مشکل رفع شد. اساسنامه صندوق مزبور بعد از گذشت حدود ۲ سال در جلسه ۸۹۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در سال ۱۴۰۲ تابحال مبالغی به پژوهشگران پرداخت نشده است که دلیل عمده آن تأخیر در تصویب اساسنامه این صندوق بوده است.
بررسی های به عمل آمده نشان داده است که مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور برای انجام طرح های پژوهشی خود احتیاج به خرید و بروزرسانی تجهیزات پژوهشی دارند و در تأمین آنها گرفتار مشکل هستند. برای نمونه این مؤسسات از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ احتیاج به بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات مالی خارجی برای خرید و بروزرسانی تجهیزات پژوهشی داشته اند که تحقق نیافته است. همچون علل عدم تحقق این بند میتوان اول به ضعف در تعاملات بانکی بین المللی و دوم، عدم آشنایی دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی در خلال مراحل و فرآیند دریافت تسهیلات مالی بینالمللی اشاره نمود.
منبع: دانلود عكس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب