متن طرح مجلس برای اصلاح قانون ورود و خروج اتباع خارجی
دانلود عکس: در طرح الحاق 5 تبصره به ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مواردی همچون برخورد قانونی با کلیه اتباع بدون مجوز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود پیش بینی شده است.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران در جلسه علنی ۲۱ مرداد ماه اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه جهت بررسی ارجاع شد.
علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نیز مدتی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب گردید منتها فرصتی جهت بررسی جزئیات آن فراهم نشد به همین دلیل باردیگر در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.
طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران نیز پس از بررسی و تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن علنی ارجاع می شود به همین دلیل این طرح پس از تصویب و تایید شورای نگهبان اجرائی خواهد شد؛ متن این طرح به شرح زیر است.
«ماده واحده - پنج تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰.۲.۱۹ الحاق می شود:
تبصره ۱ - در امتداد ساماندهی شهروندان خارجی ساکن در ایران، وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ظرف یک ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع بدون مجوز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.
ب- ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به شکلی انجام دهد که کل جمعیت شهروندان خارجی اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیش از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.
پ- از لازم الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت شهروندان خارجی باید به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت شهروندان خارجی مقیم در کشور سالانه ده درصد کم شود.
ت- ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه شهروندان خارجی از یارانه های پنهان از قبیل یارانه های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و بعد از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در آغاز سال گرفتن نماید. همین طور دستگاه های اجرائی از قبیل وزارتخانه ها و دستگاه های زیرمجموعه آنها و شهرداری ها وظیفه دارند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به شهروندان خارجی را گرفتن نمایند. درباب خدمات ارائه شده در شهرستان ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان در آغاز هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی ربط گرفتن می شود.
تبصره ۲- مشاوران املاک وظیفه دارند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن شهروندان خارجی باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.
تبصره ۳- هر شخص با علم و اطلاع شهروندان خارجی ای را که بطور بدون مجوز وارد کشور شده یا بطور بدون مجوز در کشور اقامت گزیده اند را به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.
تبصره ۴- هر شخص با علم و اطلاع، شهروندان خارجی دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.
تبصره ۵ - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های مربوط وظیفه دارند بر اجرای تبصره های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ محکوم می شوند.»
منبع: imgdl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب