معاون وزیر كشور:
درک درست مطالبات اقتصادی به افزایش سرمایه اجتماعی منجر می شود
به گزارش دانلود عکس، معاون وزیر کشور افزایش سرمایه اجتماعی را از اولویت های دولت دانست و اظهار داشت: درک درست مطالبات اقتصادی مردم می تواند کمک بزرگی به افزایش سرمایه اجتماعی کند.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، جلسه بررسی مسائل حوزه اقتصادی استانها به ریاست مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تشکیل شد.
مهدی دوستی با تأکید بر نقش بخش خصوصی و مردمی در برنامه های توسعه، گفتگو را گام اول توسعه دانست و اضافه کرد: باید بین بخش های مختلف ارتباط برقرار شود تا فهم مشترکی از مسائل اقتصادی به وجود آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای، آموزش معاونین، مدیران کل و کارشناسان اقتصادی را یکی از محورهای مهم برنامه های جدید معاونت اقتصادی دانست و اظهار داشت: دوره حوزه های مختلفی همچون جذب سرمایه و تامین مالی، اقتصاد مرز، زنجیره های ارزش، توسعه منطقه ای و مدیریت پروژه برگزار می شود.
وی یکی از خاصیت های اصلی مدیریت جدید را مدیریت آمار و اطلاعات دانست و اظهار داشت: مدیریت سنتی بر مدیریت افراد متمرکز بود، درحالی که شیوه های مدیریتی جدید بر مدیریت دانش و اطلاعات متمرکز است؛ اطلاعات آماری باید کامل باشند تا ما بتوانیم افق روشنی از مراحل پیشرفت برنامه ها داشته باشیم.
دوستی با تأکید بر موضوع "هماهنگی" به عنوان ماموریت اصلی معاونت اقتصادی، جمع بندی از مسائل و مشکلات و ارائه برش های مناسب به هریک از نهادها، وزارتخانه ها و دستگا ههای ذیربط را از وظایف اصلی این معاونت دانست و اظهار داشت: استانداران باید متولی توسعه و اقتصاد کشور باشند؛ ما در صددیم که این بستر را فراهم نماییم و برای نیل به این مقصود باید داشبوردهای مدیریتی و اطلاعاتی کامل باشند.
معاون وزیر کشور سیاستهای توسعه ای دریا محور را از محورهای اصلی سیاست دولت دانست و اظهار داشت: توسعه دریامحور تنها محدود به ۷ استان ساحلی نخواهد بود، باید به صورت موزاییکی همه کشور را پوشش دهد.
دوستی، قوانین و مقررات را یکی دیگر از مسائل و موضوعات حوزه معاونت اقتصادی دانست و اظهار داشت: باوجود وحدت رویه ای که در عرصه قوانین کشوری وجود دارد، باید اقتضائات هر استان درنظر گرفته شود؛ بدین جهت ممکنست یک قانون در یک استان پیش برنده و در استانی دیگر بازدارنده باشد؛ مزیت های نسبی هر استان باید در قوانین و مقررات لحاظ شود.
وی تفکیک برنامه های معاونت اقتصادی از عمرانی را مهم دانست و اضافه کرد: وظیفه معاونت اقتصادی بسیار سنگین است اما متاسفانه گاهی نقش آن کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به این علت یکی از اولویت های این معاونت تقویت ساختارها خواهد بود و برنامه مدیریت پروژه منتاک در قدم اول برای پروژه های معاونت اقتصادی راه اندازی خواهد شد؛ بدین ترتیب فرصت های سرمایه گذاری نیز در فرم جدیدی به مخاطبان اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور روش های نوین تامین مالی را در راه اندازی پروژه های اقتصادی کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ضمن ساماندهی تسهیلاتی که به بخش خصوصی ارائه می شود باید دسترسی سرمایه گذاران به مدیران ارشد استان تسهیل شود.
معاون وزیر کشور تطابق نداشتن مشوق های دولتی و اسناد آمایشی را یکی از لطمه های الگوهای پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: در موارد بسیاری تسهیلاتی که ارائه داده می شود با نیازهای کشور تطابق ندارد؛ بدین جهت ممکنست در بخشی تسهیلاتی ارائه شود که در اصل در آن مازاد وجود دارد؛ اگر نظام اولویت ها تنظیم شود می تواند کمک بزرگی در حل ناترازی ها بشود.
مهدی دوستی نظارت بر بازارها را یکی دیگر از وظایف مهم این معاونت دانست و اظهار داشت: در چند ماه پیش رو بحث نظارت بر بازارها به سبب تداخل ماه مبارک رمضان و عید نوروز دقت بیشتری را می طلبد؛ در این خصوص تا جایی که ممکنست اختیارات را به استانها واگذار خواهیم کرد تا بتوانند تصمیمات میدانی سریع تری را اتخاذ کتند؛ هدف اصلی رساندن کالای ارزان به دست مردم در شب عید و ماه مبارک رمضان است.
براساس گزارش وزارت کشور، وی یکپارچه سازی بازارها را از اهداف اصلی در این زمینه دانست و اظهار داشت: پراکندگی بازارها در روستاها و شهرهای ما تاثیر زیادی بر نوسان نرخ ها دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب