در جامعه ایی كه دانشگاه فكر تولید می كند و اندیشه ها را نقد و اصلاح می كند؛
نقش و جایگاه آموزش عالی در برنامه كاندیداهای ریاست جمهوری كجاست؟
به گزارش دانلود عکس دانشگاه به منزله یک نظام در نظام های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه محاط است که هم از آنها تأثیر می پذیرد و هـم بـر آنها تاثیر می گذارد. ازاین رو نمی توان نقش اساسی و کلیدی این مراکز در برنامه های توسعه ای کشور را نادیده گرفت. به همین جهت همزمان با آغاز فعالیتهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار می رود هر یک از کاندیداها در خلال بحث های اقتصادی، سیاسی و بین المللی و اعلام برنامه های خود در ابن زمینه ها، سهم و جایگاه مراکز علمی و دانشگاهی در دولت احتمالی خویش را روشن تر بیان کنند.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، دانشگاه نهادی اجتماعی است که هیچگاه نمی تواند در خلأ و جدا از محیط خود و حمایت همه جانبی نظام های کـلان توسعه یابد. به همین جهت نظام آموزش عالی در نظام های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی جامعه محاط است و هم از آنها تأثیر می پذیرد و هـم بـر آنهـا تـأثیر می گذارد. رشد و توسعه هر جامعه هم برآیندی از وضعیت توسعه یافتگی نهاد علم و آموزش عالی آن کشور است، چون که در فرآیند توسعه یافتگی، علم اساسی ترین نقش را ایفا می کند و در چارچوب تجربه در عرصه مدیریت تبلور می یابد.
همچون کارکردهای نظام آمـوزش عـالی میتوان بـه مواردی همچون جامعه پذیری، افزایش احساس تعلق اجتماعی، هـمبستگی اجتماعی، پیشرفت و توسعه، اشاعه و توسعه دانش، تربیـت نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه های متنوع علمی و پژوهشی، توسعه دانایی و توانایی، اعتلای فرهنگی جامعه، غنابخشی فرهنگ عمومی، حفظ و انتقال و بازاندیشی سنت ها، تجدید حیات فرهنگی و... جامعه اشاره نمود.
به همین جهت همبستگی کاملی بـین علم، فناوری، فرهنگ و توسعه یافتگی نظام اجتماعی برقرار است و در این میان، دانشگاه قدرتمندترین عامـل برای تحقق این همبستگی به حساب می آید. دانشگاه فکر تولید می کند و اندیشه ها را نقد و اصلاح می کند و با تأمین نیروی انسانی کافی و متخصص توسعه و تکامـل جامعه را طراحی می کند. دانشگاه و آموزش عالی در ایجاد و گسـترش قابلیت ها و ظرفیت های سه عنصر محوری و کلیدی، یعنی «مردم»، «حکومت»، و «جامعه مـدنی» نقشی اساسی ایفا می کند.
بر این اساس دانشگاهی که منطبق بر ساخت اجتماعی و فرهنگی جامعـه باشد اولاً توانایی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و... جامعه را خواهـد داشت، ثانیاً مردم به آن اعتماد می کنند و نهایتـاً در فرآیند توسعه سهیم خواهد بـود. امروزه اندیشمندان متفق القول رسالت های دانشگاه و آمـوزش عـالی را تسهیل کننـده در رشد و تکامل انسان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور، و پرورش نیـروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه می دانند.
با اینکه ادامه روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب می باشد، اما بیشتر از یک سال است دانشگاه های کشور رنگ دانشجو را به خود ندیده اند و با بحرانی به نام کرونا ویروس دست و پنجه نرم می کنند. در عین حال همواره سعی شده است که شرایط تحمیلی به دانشگاه ها آنها را از طرح های ملی و سراسری که در جهت تأمین کیفت آموزش عالی تصویب و اجرایی می شود، غافل نکند.
در این شرایط، متولیان آموزش عالی طی سالهای گذشته مواردی نظیر شیوه پذیرش فعلی پذیرش دانشجو بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، توسعه کمی دانشگاه ها، افزایش صندلی های خالی، محدودیت بودجه، تحریم های خارجی، موانع داخلی روابط و تعاملات بین المللی اساتید و دانشجویان، کنکور و برخی موارد دیگر را بعنوان صدمه ها و چالش های این عرصه معرفی کردند اما در عین حال طرح ها و سیاست های کلانی برای ساماندهی این وضعیت تنظیم و در سطح کشوری اجرایی می کنند. حتی با وجود این که بیشتر از یک سال است که دانشگاه های کشور با بحرانی به نام کرونا ویروس دست و پنجه نرم می کنند اما همواره سعی شده است که شرایط تحمیلی به دانشگاه ها آنها را از طرح های ملی و سراسری که در جهت تأمین کیفیت آموزش عالی تصویب و اجرایی می شود مورد غفلت قرار نگیرد.
ازاین رو با عنایت به این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشور هستیم انتظار می رود ۷ کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خلال عرضه برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود که اغلب حول محور معیشت مردم و مسائل اقتصادی، بین المللی و اجتماعی است، با عنایت به جمعیت دانشجویی بالغ بر ۳/۵ میلیون نفری کشور که با احتساب اساتید و دانشگاهیان به رقمی بالاتر می رسد، نقش و جایگاه آموزش عالی در دولت آینده خویش را تبیین کنند و ضمن صدمه شناسی شرایط فعلی دانشگاه ها به صراحت اعلام کنند چه نگاهی برای حل چالش ها و اداره دانشگاه ها که محل پرورش و رشد نخبگان جامعه است، به کار خواهند گرفت و این که آیا سیاست های ملی این عرصه که در مرحله اجرایی قرار دارد ادامه خواهند یافت یا رویکرد دیگری پیش رویاین مراکز قرار می گیرد.
در این راستا به برخی طرح های ملی و کلان آموزش عالی اشاره می شود و این توقع وجود دارد که کاندیداهای محترم در برنامه های خود به مسائل آموزش عالی هم توجه نمایند.
یکی از مهم ترین طرح های ملی وزارت علوم طرح آمایش آموزش عالی است که این طرح از اواخر سال ۱۳۹۳ در وزارت علوم شروع شد و بعد از تقریباً یک سال تلاش کارشناسی و بررسی مراحل کارشناسی سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در تیرماه ۱۳۹۵ هم توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید.
تجمیع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
این طرح حاوی هشت برنامه و تکلیف اجرائی شامل تقسیم آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه به منظور ایجاد فرصت های برابر و تحقق نقشه جامع علمی کشور، تدوین و اجرای طرح مدیریت منطق های به منظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم گیری، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقاء کیفی، پاسخگوئی به نیاز جامعه و کاهش هزینه های سربار دولت، رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالیی با هدف ارتقای کیفیت و پشتیبانی از مراکز برتر، مأموریت گرایی مؤسسات به منظور پاسخگوئی به نیازهای کشور در بخش های مختلف، طرح جامع نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کلیه زیرنظام ها با هدف یکسان سازی روند جذب دانشجو، طرح نظام جامع آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی با هدف توجه ویژه به آموزش های مهارتی و ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق دروس با نیازهای شغلی با هدف ارتقاء سطح اشتغال پذیری تصویب گردید.
طبق گزارش مسؤلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی، تمام موارد بالا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درحال برنامهریزی و اجرا است. بنابراین آن چه با عنوان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی درحال پیادهسازی است در اجرای ماده ۳ این مصوبه تدوین و بعد از انجام کارشناسیهای مختلف و دریافت نظرات صاحب نظران آموزش عالی با برگزاری جلسات مستمر شورای ساماندهی، بیشتر از ۷۰ جلسه ستاد آمایش، ۴ جلسه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و همینطور تصویب نهائی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.
در طرح ساماندهی هیچ فردی شامل هیئت علمی یا کارکنان غیر هیئت علمی به اجبار از سیستم کنار گذاشته نمی شود؛ هیچ امکاناتی از مؤسسه (موجود یا جدید) خارج نمی گردد؛ اعتبارات کلی کاهش نمی یابد؛ بعد از ساماندهی روند افزایشی متداول بودجه سالانه با توجیه برنامه ها ادامه خواهد یافت. واضح است که ضوابط احراز حداقل شرایط عمومی و خاص نیروی انسانی اعمال خواهد شد.
در طرح ساماندهی حتی الامکان استقلال خارجی (مانند مؤسسات تحت نظارت دانشگاه معین) و یا داخلی (مانند پردیس های دانشگاهی بعد از تجمیع و یا الحاق) تمام مؤسسات دارای مجوز حفظ می شود. علاوه بر این نام های فعلی مؤسسات که جنبه ملی و بین المللی یافته اند حفظ می شوند. در واقع دراین طرح به شاخص های مقایس های کمی (تعداد دانشجو در صد هزار جمعیت استان و نظایر آن) و کیفی آموزش عالی در استان های مختلف توجه می شود، اظهار داشت: دراین طرح ساماندهی رشته ها هدفمندتر و متناسب با نیازها تنظیم و به پذیرش دانشجو مبادرت خواهد شد و نیاز بازار کار به دانش آموختگان موسسات واقع در هر منطقه با کمک دستگاه های اجرایی و مسئول به صورت تقریبی معین می شود. رشته ها و مقاطع تحصیلی و هم تعداد مؤسسات واقع در هر منطقه، متناسب با نیازهای برآورده شده تعیین خواهد شد.
در طرح ساماندهی، اعمال شاخصه ای کیفی مصوب وزارت عتف برای رشته های فعال فعلی و هم درخواسته ای جدید با دقت و جدیت اعمال می شود. وضعیت فعلی مؤسسات بر این اساس اصلاح و یا تغییر می یابد. همینطور مأموریت مؤسسات و ساماندهی رشته ها برپایه مفاد اسناد آمایش استانی، منطقه ای و همینطور سند ملی آمایش و برنامه های علم و فناوری استان ها انجام می شود.
هم اکنون طرح آمایش آموزش عالی در حالی وارد پنجمین سال اجرایی خود شده که از ۱۱۹ موسسه ای که بررسی گردید، ۸۸ موسسه مشمول این طرح قرار گرفته است. از آن تعداد ۸۸ موسسه، در فازهای بعد به ۴۰ موسسه تجمیع شدند و بر مبنای برنامه اعلام شده از جانب وزارت علوم مقرر است طبق این طرح ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی دیگر هم تا مهر ماه جاری به دانشگاه های بزرگ و مادر ملحق شوند.
ارتباطات بین المللی
بین المللی شدنی در آموزش عالی در سالهای اخیر از مفهومی که صرفا به جابه جایی دانشجویان مرتبط بود به مفهومی گسترده تر تبدیل گشته است که مستلزم اصلاح برنامه، بهبود کیفیت در آموزش و پژوهش، استفاده از فناوری های نوین، مدیریت راهبردی در سطح موسسه و رقابت است. مقوله بین المللی شدن دانشگاه ها از یک سو به سیاستگذاری راهبردی به منظور اقدامات مقتضی برای بهبود فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از سویی برای بین المللی نمودن فعالیتهای دانشگاهها، ایجاد بستری پویا برای ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف یک دانشگاه ضروری به نظر می آید.
از برنامه های دیگر وزارت علوم طی سالهای اخیر توسعه ارتباطات علمی ودانشگاهی بین المللی است که تعریف، توافق و اجرایی کردن ۱۵۰ طرح مشترک پژوهشی در حوزه های فنی بین دانشگاه های داخل و دانشگاه های معتبر خارجی در یک سال گذشته، که سبب بهره گرفتن از امکانات دانشگاه های مجهز دنیا شده است. ضمن این که ۱۱ دوره مشترک تحصیلی بین المللی بین دانشگاه های داخل و خارج کشور تعریف شد.
همینطور ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی، بخصوص از کشورهای مسلمان، نظیر سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان افزایش یافت بگونه ای که هم اکنون هزاران نفر از این کشورها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در ایران مشغول به تحصیل هستند و تعداد کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه های مهم دنیا گسترش یافت به طوریکه تعداد این کرسی ها به ۵۶ کرسی در ۳۷ کشور دنیا توسعه یافته رسید که وظیفه دیپلماسی علمی، آشنایی با فرهنگ اسلامی- ایرانی و زنده نگه داشتن زبان فارسی را بر عهده دارند.
با عنایت به اهمیت بین المللی شدن آموزش عالی و اقداماتی که در این راستا انجام شده است ازاین رو پرداختن به این جنبه مهم آموزش عالی در جریان فرآیندهای ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت دانشگاه ها با افزودن مولفه های مختلف مورد تاکید است.
غول کم جانی به نام "کنکور"
طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سال ۸۶ به مجلس رفت و تصویب شد؛ طی این قانون قرار بود نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم و نهایتاً تا سال ۹۰ غول کنکور حذف شود، اتفاقی که تا امروز محقق نشده و فقط بحث دامنه دار کارشناسان و مسؤلان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد.
حال که پس از گذشت نیم قرن دوره برگزاری آزمون سراسری، مسؤلان و متولیان به این نتیجه رسیده اند که این شیوه جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها علاوه بر صدمه های روانشناسی و جامعه شناسی که بر جامعه تحمیل می کند، روش مردودی در سیستم های آموزشی دنیا به حساب می آید.
باآنکه این مسئله توسط متولیان آموزشی پذیرفته شده و الان ۱۱ درصد جذب دانشگاه های کشور از راه کنکور صورت می پذیرد و دانشگاه آزاد اسلامی هم تنها ۲ درصد از دانشجویان خویش را از راه کنکور ثبت نام می کند؛ به ین ترتیب تاحدی غول کنکور کم رمق شده، اما گویا تا رسیدن به روش جایگزین مطلوب برای شیوه فعلی پذیرش دانشجو راه زیادی در پیش است به صورتی که خیلی از دانشگاه های برتر حتی یک رشته هم برای پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش اعلام نکرده اند و برای سال ۹۹ اغلب دانشگاه های دولتی سطح دو و سه و حتی دانشگاه پیام نور و مراکز غیرانتفاعی در نیمی از رشته های موجود، بر مبنای سوابق تحصیلی عمل کردند و رشته های پرطرفدار و دانشگاه های پرطرفدار که اساس ایجاد اشکال و تصویب قوانینی چون «حذف کنکور» بودند، همچنان بر مبنای کنکور پذیرش می گیرند.
ضمن این که فشار و استرس ناشی از امتحان کنکور در رشته های پُرتقاضا کل نظام آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار می دهد و یک کسب و کار بزرگ نزدیک به ۲۰۰۰۰ میلیارد تومانی در کلاس های کنکور بوجود آورده است که خود این امر قبولی در رشته های پر طرفدار را تبدیل به یک تبعیض اجتماعی نموده است.
ازاین رو طرح «حذف کنکور» که سال ۸۶ تصویب گردید و بر مبنای آن بنا بود تا سوابق تحصیلی و نمرات نهایی سال آخر متوسطه به مرور درصد قابل توجهی از نمره گزینش دانشجو را به خود اختصاص دهد اما دانش آموزان و خانواده های آنها که با پدیده جدید و مبهمی روبرو بودند با آن مخالفت کردند و آموزش عالی هم بر استاندارد نبودن امتحانات نهایی و عدالت محور نبودن آن ایراداتی گرفت، نهایتاً با عنایت به اشکالاتی که در این قانون بود، همگان را به این نتیجه رساند که این قانون با این شرایط قابلیت اجرا ندارد.
نهایتاً در سال ۹۲ باردیگر این قانون بررسی و اصلاح گردید اما باز هم این قانون درگیر و دار «نمی توانیم ها» و «نمی شودها» گرفتار ماند. اما این مورد طی دو سال گذشته به یکی از جدی ترین و مهم ترین مباحث آموزش عالی تبدیل شد تا جایی که حل ماجرا مجدد به شورایعالی انقلاب فرهنگی ختم شد و این شورا متولی تصمیم گیری نهایی در مورد کنکور شد اما علیرغم این که قرار بود پرونده کنکور تا آخر سال ۹۸ برای همیشه برچیده شود، با ورود به سال ۱۴۰۰ همچنان هیچ تصمیم گیری جدیدی در این حوزه گرفته نشد و به نظر می آید تا رسیدن به روش جایگیرین پذیرش دانشجو و در نهایت حذف کنکور فاصله بسیاری داریم.
پدیده آموزش و آزمون مجازی
با اینکه آموزش های الکترونیکی سال ها است در ساختار دانشگاه های ما شکل گرفته و این مراکز تلاش می کردند در روند آموزش های خود از این شیوع بهره بگیرند اما یقیناً آموزش مجازی بعد از شیوع کرونا و تعطیلی حضوری دانشگاه ها یکی از دستاوردهای مهم این مراکز در دوران کرونا به حساب آمد چون که در این مدل آموزشی تکنولوژی به کمک دانشگاه ها آمد تا در این دوران سخت، آموزش ها متوقف نشود.
در واقع آموزش مجازی هم یک بخشی از تکنولوژی است که در خدمت نظام آموزشی قرار گرفته است. ازاین رو بهره برداری از این فناوری ها با عنایت به کیفیت آموزش بسیار مهم می باشد. با اینکه عرضه این مدل آموزشی بستگی به توانمندی استاد، امکانات دانشگاه، امکانات استاد و دانشجو، همینطور تجربه و دانش استاد و دانشجو دارد. استاد و دانشگاه با استفاده از این فناوری می توانند روی کیفیت آموزش مجازی به شدت تاثیر بگذارند.
آموزش مجازی به ما این امکان را داد که اطلاعات بیشتری را به دانشجو منتقل و آزادی عمل بهتری را برای دانشجو و استاد فراهم نماییم ازاین رو منابع بیشتری دراختیار دانشجو قرار گرفت.
مسؤلان آموزش عالی طی سالهای گذشته مواردی نظیر شیوه پذیرش فعلی پذیرش دانشجو بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، توسعه کمی دانشگاه ها، افزایش صندلی های خالی، محدودیت بودجه، تحریم های خارجی، موانع داخلی روابط و تعاملات بین المللی اساتید و دانشجویان، کنکور و برخی موارد دیگر را بعنوان صدمه ها و چالش های این عرصه معرفی و کوشیده اند طرح ها و سیاست های کلانی برای ساماندهی این وضعیت تنظیم و در سطح کشوری اجرایی کنند. حتی با وجود این که بیشتر از یک سال است که دانشگاه های کشور با بحرانی به نام کرونا ویروس دست و پنجه نرم می کنند اما همواره سعی شده است که شرایط تحمیلی به دانشگاه ها آنها را از طرح های ملی و سراسری که در جهت تأمین کیفیت آموزش عالی تصویب و اجرایی می شود مورد غفلت قرار نگیرد.
ازاین رو با عنایت به موارد ذکر شده در مورد اهمیت آموزش عالی و با عنایت به این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشور هستیم انتظار می رود ۷ کاندیدای تایید صلاحیت شده برای حضور در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خلال برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود که اغلب در ارتباط با معیشت مردم و مسائل اقتصادی، بین المللی و اجتماعی است، نقش و جایگاه آموزش عالی در دولت آینده خویش را تبیین کنند و برای آن برنامه ریزی کنند و ضمن صدمه شناسی شرایط فعلی دانشگاه ها به صراحت اعلام کنند چه نگاهی برای حل چالش ها و اداره دانشگاه ها به کار خواهند گرفت و آیا سیاست های ملی این عرصه که در مرحله اجرایی قرار دارد ادامه خواهند یافت یا رویکرد دیگری پیش رویاین مراکز قرار می گیرد.
به گزارش دانلود عکس به نقل از ایسنا، علیرغم این که آموزش عالی ایران در دو دهه گذشته فرازها و نشیب های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اما راهبردهای مهم مدیریتی طی سالهای اخیر همواره کوشش برای حفظ و ارتقای شاخصهای علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری، ارتقای جایگاه دانشگاه های کشور در نظام های معتبر بین المللی، دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان و زیرساخت های فناوری، گسترش ارتباطات علمی بین المللی، فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی دانشجویان، فعالیتهای حوزه دانشجویی و رفاهی، فعالیت اجرایی ستادی وبرخی برنامه های دیگر بوده است. مدیران مختلف این عرصه تلاش کردند تا با شعار کیفی گرایی برنامه ها و سیاست گذاری های مختلفی را در نظر بگیرند تا آموزش عالی را به ریل اصلی خود برگردانند.
بنابراین با عنایت به این که دولت بعنوان مهم ترین عامل، در مدیریت، راهبری و همینطور در تأمین مالی، کماکان نقش و سهم غالب در توسعه دانشگاه ها دارد بنابراین انتظار می رود کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بحبوحه بحث های اقتصادی، سیاسی و بین المللی خود با تشریح برنامه های علمی و آموزشی، سهم و جایگاه دانشگاه ها بعنوان بازوی اصلی توسعه کشور در راهبری سیاست های تدوین شده خود روشن و شفاف تر کنند و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه ها و سیاسیت های اجرایی فعلی این عرصه اعلام کنند به صورت مشخص چه راهبردی در این حوزه خواهند داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب